في تصريح خاص للأستاذ جواد البولانى لمجموعة من الإعلاميين سبقت بوقت قصير جدا التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي حصلت في بغداد يوم الثلاثاء المنصرم قال :

     لن تستطيع أية قوة أن تربك الوضع السياسي والداخلية ستتحرك بقوة ضد أي عملية تستهدف الحكومة أو الدولة وتحاول أن تقوض النظام الديمقراطي , ومن يريد السلطة عليه أن يذهب مباشرة إلى صناديق الاقتراع .ومن أهم وظائف وأعمال الداخلية هو الدفاع عن القانون والدستور. 

·   الذي يتحدث عن انقلاب عسكري غير فاهم طبيعة الدولة والحكومة وبيئتها الديمقراطية التي ولدت بعد أحداث عام 2003 وأنا كوزير للداخلية غير مؤمن بوجود قوة تستطيع أو تفكر بتحقيق هكذا فرضية ( الانقلاب العسكري ) والكلام الذي يدور حول هذا الأمر لايعد أكثر من تشويش وارباك وخلق حالة قلق لدى بعض القوى السياسية أما القوى المؤمنة بالدستور ولها أرضية شعبية ووطنية فلن تهتز أمام تخرصات كهذه . قلتها واكرر أن من يريد السلطة عليه الذهاب إلى الناس من خلال مشروع وطني يعمل على احترام الشعب وتحقيق تطلعاته .

·   بعد عام 2003 يصعب العودة بالعراق إلى الوراء والى النظام العسكري والديكتاتوري واعتقد أن كلام السفير البريطاني هو يصب في باب تدعيم الوضع السياسي وتشجيع الدولة على الانفتاح على الآخرين وتوزيع السلطة وفتح آفاق المشاركة الواسعة في الحكم .

·   أؤكد للعراقيين أن وزارة الداخلية في حالة تأهب دائم وهي اليوم أكثر من البارحة تأهبا للرد على أي تحرك يقصد إثارة الفوضى ونحن جاهزون لمنع وقوع مثل هذه الأحداث والرد على الإرهاب قبل أن يتحرك ولذلك سنشهد حملات وقائية وضربات استباقية فريدة من نوعها ومن خلال جميع قطاعات الداخلية ولاسيما لواء الرد السريع الذي قام ونجح في العديد من الواجبات التي انطيت به لقمع ودحر الإرهاب وحركات الشغب والفوضى والجريمة .

·   مشكلتنا في العراق أن الأنظمة السابقة وغير شرعية لم تنتج نظام استخباري يخدم الشعب أو الدولة وكل ما تم بناءه ومنذ عام 1910 والى الأمس القريب هي أنظمة استخبارية لحماية السلطة والنظام السياسي ونحن اليوم نعمل بكل إخلاص لإنتاج نظام استخباري وطني يحمى موارد الشعب والبيئة والبنية التحتية وليس حماية النظام والسلطة فقط  .

·   لقد عانى وطننا ولفترة طويلة من غياب واضح للهوية الوطنية فعلى الصعيد السياسي لم يتم أنتاج وتطوير هوية وطنية عراقية خالصة تعبر عن طبيعة العراق الديمقراطي ودولة المواطنة والمساواة , كيف يمكننا بناء نظام استخباري وكيف ندعوه لحماية الوطن بدون أنتاج مفهوم حقيقي لهوية وطنية ؟ أن واحدة من مهام النظام الديمقراطي هو أنتاج نظام استخباري وطني ونظام اقتصادي وامن غذائي وصحي وتربوي وثقافي وزراعي وصناعي وإعلامي وطني بل وحتى نظام دبلوماسي وعلاقات دولية منطلقة من مفهوم وطني خالص ومستند للهوية الوطنية للعراق . بصراحة لا زالت خطواتنا جميعا باتجاه أنتاج هوية وطنية ضعيفة ومعطلة بسبب المحاصصة والحزبية والطائفية والصراع على السلطة وليس على المشاريع والبناء والاعمار والتنمية في حين عطل مشروع إنتاج الهوية الوطنية العراقية .

·   القانون وإنفاذ القانون متمثل بوزارة الداخلية هو من يحمي الوطن ورجال الأحزاب ويضمن لهم ممارسة حياة سياسية آمنة ومن هنا تأتى أهمية تفعيل وزارة الداخلية والسعي لتقويتها أكثر فأكثر . واشدد لقد سعيت بكل ما املك لبناء وزارة وطنية مؤمنة بالدستور والنظام الديمقراطي وتدافع عنه دون أن تكون موالية لأي طرف سياسي وقد تمكنا بفضل الله وقدرات رجالنا الغيارى أن نحقق العديد من الانتصارات وتمكنا حتى من اختراق المجاميع الإرهابية والتعرف على منابع الإرهاب وهانحن نعمل على تجفيفها  .

·   وفي معرض رده على الشائعات التي روج لها البعض باعتماد الحزب الدستوري وائتلاف وحدة العراق على خبير امريكى لإدارة حملته الدعائية قال البولانى : ليس صحيح كل ما قيل فنحن نعتمد على كفاءات عراقية معروفة للجميع وحملتنا عراقية يقودها ويعبر عنها عراقيون أكفاء لأننا نحترم الكفاءة والخبرة العراقية وليس من المعقول إننا ندعوا لقيادة العراق بخبراء غير عراقيين , شخصيا احترم الكفاءات والخبرات العراقية ولي إيمان مطلق بها والعراقي هو الأقرب إلى شعبه وفهم متطلباته وتطلعاته ولن يكون أي خبير عالمي قادر على فهم الشعب العراقي مثل الخبير العراقي , لذلك استعنا بنخبة من المثقفين والفنانين والأدباء والتقنيين والإعلاميين العراقيين . حملتنا عراقية وبعقول عراقية ومتوجه لخدمة العراقيين أنفسهم.

·   وختم تصريحه بالقول التالي : أن وزارة الداخلية هي مصدر قوة وحماية للقانون والدولة شرط أن تمنح المسؤولية وملف الأمن الداخلي بلا منازع غير أن توزيع الملف الأمني بين مصادر وقوى عديدة هو ما صنع الإرباك والقلق الذي قاد إلى الخرق وحدوث بعض الجرائم الإرهابية التي لحقت بشعبنا الأذى  لسوء الحظ , أن الداخلية هي أداة لتثبيت دعامات الدولة والقانون والعدالة ولذلك فان الدول المتقدمة عندما تطور أجهزتها الأمنية إنما تفعل ذلك لتدعم قوتها في تنفيذ وسيادة القانون ففي ظل وزارة داخلية قوية نضمن وجود قانون وقوة قادرة على إنفاذه وتطبيقه ونشر العدالة بين أبناء الشعب .